<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال» وهيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أفريقية، إضافة إلى 63 منظمة سودانية وأفريقية ودولية أخرى، إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل دورته الـ63 المقررة في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة بكامل اختصاصاتها لعامين بدلاً من التجديد القصير، معتبرة أن ذلك سيتيح لها التخطيط للتحقيقات المعقدة واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين، مع استمرار الإحاطات العلنية والتقارير الدورية لإبقاء الأزمة تحت الرقابة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أعوام على إنشائها، لا تزال البعثة، بحسب الرسالة، الآلية الدولية الرئيسية المخولة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات بمختلف مناطق السودان ودعم جهود العدالة، في ظل ما وصفته المنظمات بعجز أطراف الحرب أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومحايدة، واستمرار تجاهل التزاماتها بموجب إعلان جدة لحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الرسالة إلى توفير موارد وخبرات إضافية تمكن البعثة من جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتحديد مرتكبي الجرائم، بهدف استخدامها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية، أو أي آليات قضائية تنشأ مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت بتقرير مكتوب عن التحقيق العاجل الذي كلف مجلس حقوق الإنسان البعثة بإجرائه في الانتهاكات والجرائم الدولية المزعومة في مدينة الأبيض ومحيطها، التي أصبحت إحدى أخطر جبهات الحرب مع تصاعد هجمات المسيّرات والقصف والعمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توسيع لمدى المساءلة، دعت المنظمات البعثة إلى التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الانتهاكات، وتحديد الجهات المتورطة وإدراج النتائج المتعلقة بدورها في تقاريرها، بما يضع شبكات التسليح والتمويل والدعم الخارجي ضمن دائرة التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وطالبت أيضاً بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة جميع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتمكين البعثة من إحاطة هيئات الأمم المتحدة بنتائج تحقيقاتها، مع تعزيز تعاونها مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات من أن الأزمة المالية للأمم المتحدة ونقص الخبراء والموارد قد يقوضان قدرة البعثة على الوصول إلى الضحايا والشهود وحفظ الأدلة بصورة تصلح للاستخدام القضائي، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار الانتهاكات وتصاعدها.</div></p>

منظمات حقوقية تطالب بتمديد بعثة تقصي الحقائق لعامين وملاحقة المسؤولين والداعمين الخارجيين

تحرك دولي لتوسيع تحقيقات جرائم حرب السودان

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

70 عاماً من الإنجاز والابتكار الأمني

شرطة دبي.. ريادة عالمية في الأمن والأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد النواب الفرنسيون الخميس نصا يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، في إجراء حظي بدعم المعسكر الحكومي وحزب التجمع الوطني اليميني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو النص غير الملزم المفوضية الأوروبية إلى الشروع في إجراء لإدراج "حركة الإخوان ومسؤوليها على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية"، كما يطلب من الاتحاد الأوروبي "تقييما قانونيا وواقعيا لشبكة جماعة الإخوان العابرة للحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّمت كتلة اليمين الجمهوري بالمقترح، داعية إلى الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالطابع السياسي للفكر الانفصالي الذي تتبناه الجماعة، وتصنيفه ضمن خانة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد دراسة المشروع من قبل لجنتي الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، صادق البرلمان، اليوم، على مشروع القرار خلال جلسة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تُحال الخطوة التالية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمناقشة المشروع والنظر في اعتماده، وفي حال إقراره، سيُطبَّق في جميع دول الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويستند مشروع القرار، الذي اعتمد وفقاً للمادة 88-4 من الدستور، إلى حزمة واسعة من المرجعيات القانونية والدولية، أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لعام 2001 المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومعاهدات الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الموقف الأوروبي المشترك الصادر في 27 ديسمبر 2001 بشأن تطبيق إجراءات محددة لمكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النص إلى أن حركة الإخوان تُعد، بحسب توصيف القرار، شبكة أيديولوجية عابرة للحدود تدعو إلى إقامة نظام سياسي قائم على الشريعة، بما يُعتبر غير متوافق مع المبادئ الديمقراطية، والعلمانية، وسيادة القانون التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبر أن التنظيم يعتمد، في بعض الدول، على العمل من خلال جمعيات تعليمية أو دينية أو خيرية، بهدف التأثير المؤسسي وبناء ما وصفه بـ«مجتمعات موازية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت القرار إلى<b> </b>تقارير أمنية واستخباراتية فرنسية وأوروبية، من بينها تقرير «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا» الذي عُرض على مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي في مايو 2025، وتحدث عن وجود شبكات مرتبطة بالحركة داخل أوروبا، بدعم خارجي، تعمل على ما وصفه النص بـ«أسلمة سياسية تدريجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكّر القرار بأن عدداً من الدول، من بينها مصر والإمارات والسعودية وروسيا، فرضت حظراً إدارياً أو قضائياً على فروع أو منظمات مرتبطة بالإخوان ، وبأن دولاً أوروبية، مثل النمسا، اتخذت منذ عام 2021 إجراءات قانونية لتقييد أنشطة تنظيمات مرتبطة بـ«الإسلام السياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في القرار الذي وقعته رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون-بيفيه ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد بقوة أن حركة الإخوان تشكل تهديداً أيديولوجياً عالمياً للمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، نظراً لدعوتها إلى انفصالية سياسية-دينية تقوم على تحدي سيادة القوانين المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المفوضية الأوروبية والمجلس إلى إجراء تقييم قانوني وواقعي لشبكة الإخوان العابرة للحدود، وتشعباتها في أوروبا، وأساليب عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المفوضية الأوروبية إلى تشديد الرقابة الصارمة قبل وبعد تخصيص التمويلات الأوروبية، لضمان ألا يروج المستفيدون، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأيديولوجيا انفصالية إسلامية أو ينخرطوا في ممارسات اختراق مؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطلب أن يستند هذا التقييم إلى المعايير المنصوص عليها في الموقف المشترك للمجلس لعام 2001، ولا سيما وجود دعم مباشر أو غير مباشر للإرهاب، أو أيديولوجيا تبرر العنف السياسي، أو أدلة ملموسة على المشاركة في أعمال تخريبية أو تمهيدية لزعزعة استقرار الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح إلى المجلس لإدراج حركة الإخوان وقياداتها على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، نظراً لأيديولوجيتها التخريبية، ودعمها لكيانات إرهابية مثل حماس، وخطابها المحرّض على الكراهية، وأنشطتها السرية ضد المؤسسات الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو إلى الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالبُعد السياسي للانفصالية الإسلامية التي تروج لها جماعة الإخوان، من أجل مكافحة التخريب المؤسسي الذي يُمارس تحت غطاء جمعيات دينية أو ثقافية أو تعليمية أو رياضية أو خيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو أخيراً إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات والسلطات القضائية في الدول الأعضاء، من أجل توصيف دقيق للشبكات المرتبطة بالإخوان، وتمويلها، وروابطها السياسية، ودورها في مسارات التطرف. </div></p>

البرلمان الفرنسي يصنف "الإخوان" جماعة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ندوة حول التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان «عطاء لا ينتهي»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالإنابة في هيئة الصحة بدبي، والعميد عبدالرحمن خليفة الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، والدكتورة حنان علي عبيد، مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اهتمام كبير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب العميد عبدالرحمن الشاعر بالمشاركين في الندوة، مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لصحة الإنسان وكرامته، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متكامل ومتطور، حيث تعد زراعة الأعضاء والأنسجة من القضايا الإنسانية والعلمية بالغة الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار تشريعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد الشاعر أنه من هذا المنطلق، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع إطار تشريعي متكامل ينظم عملية التبرع والزراعة وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية، وجاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والأنسجة ليعزز من هذا التوجه، وليؤكد التزام الدولة بمبدأ كرامة الإنسان، وتنظيم إجراءات التبرع والزراعة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الإنسانية العالمية.</div></p><p class='article-text'>وأشاد العميد الشاعر بالجهود البارزة لهيئة الصحة بدبي، لما تقوم به من دور محوري في دعم وتنظيم برامج التبرع بالأعضاء، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية هذه المبادرات الإنسانية النبيلة، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز جودة الحياة في الإمارات من خلال الإرادة الصحية والعطاء الإنساني.</p><p class='article-text'>واستعرض الدكتور يونس كاظم الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتشجيع المنشآت الصحية المرخصة على تقديم هذه الخدمات وفق اشتراطات وضوابط ومعايير صحية معتمدة، بما يكفل أعلى معايير السلامة لكل من المتبرع والمستفيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أهمية الندوة ودورها الفاعل في تعزيز ثقافة التبرع وزراعة الأعضاء وانتقالها من مفهوم الحاجة المرضية إلى رسالة إنسانية وأخلاقية تعكس قيم التكافل المجتمعي والتراحم لإنقاذ الأرواح وإعادة الأمل للمرضى المحتاجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقافة التبرع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم بعد ذلك قدم الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس جمعية الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء، عضو مجلس إدارة الجمعية العالمية لخبراء التبرع بالأعضاء، محاضرة حول ثقافة التبرع بالأعضاء، كما استعرض الدكتور محمد عيادة الكبيسي، كبير المفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، الجوانب الأخلاقية والقانونية للتبرع بالأعضاء .</div></p>

«هيئة الصحة» وشرطة دبي تنظمان ندوة حول التبرع وزراعة الأعضاء

<p class='article-text'>أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن الإمارات تواصل تثبيت مكانتها كنموذج عالمي استثنائي في حماية الطفل وصون حقوقه، مستندة إلى منظومة تشريعية ومؤسسية متقدمة ورؤية وطنية منسجمة مع رؤية الإمارات 2031 وأهداف التنمية المستدامة 2030. جاء ذلك في بيان للجمعية بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحمل هذا العام شعار «يومي، حقوقي»، حيث أشارت إلى أن الإنجازات المتحققة تعكس تكامل السياسات الوطنية مع الجهود المجتمعية والمؤسسية في رعاية الطفولة وتنميتها.</p><p class='article-text'>واستعرض البيان أبرز التشريعات والمؤسسات المعززة لحماية الطفل، منها قانون حقوق الطفل (وديمة)، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، والسياسة الخاصة بالجهات الرياضية في أبوظبي، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والبرلمان الإماراتي للطفل، والمجلس الاستشاري للأطفال، ومجلس شورى أطفال الشارقة.</p><p class='article-text'>منظومة ذكية</p><p class='article-text'>وفي مجال حماية الطفل رقمياً، تناول البيان منظومة الإمارات الذكية التي تضم تطبيق «حمايتي» وخط الحماية المجاني، و«ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال» الصادر خلال القمة العالمية للحكومات 2025، إضافة إلى حملات توعية مثل: الذكاء الاصطناعي لأطفال أكثر أماناً، معاً من أجل إنترنت أكثر أماناً لأطفالنا، سفراء الأمن الإلكتروني، وسنواتهم الأولى تفرق. كما شملت الجهود إصدار دليل الوالدين لحماية الأطفال على الإنترنت، وإطلاق منصة KidX التابعة للحكومة الرقمية.</p><p class='article-text'>أطر تشريعية</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى الأطر التشريعية المساندة، مثل اعتماد يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس، وإصدار القوانين الاتحادية الخاصة بالأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح (2022)، ومجهولي النسب (2022)، ومكافحة الاتجار بالبشر (2023)، والحماية من العنف الأسري (2024)، إضافة إلى السياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والسياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، وضمان التعليم المجاني والإلزامي للمواطنين حتى المرحلة الثانوية، وتوفير فرص تعليمية متكافئة للمقيمين وأصحاب الهمم والأسر محدودة الدخل.</p><p class='article-text'>جهود محلية</p><p class='article-text'>وعلى المستوى المحلي، أبرزت الجمعية جهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في تدريب أكثر من 1800 مختص ضمن برنامج «دام الأمان»، وإطلاق مبادرات مثل مؤشر أبوظبي للطفل المزدهر ومبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب فوز الهيئة بجائزة «أماكن العمل الملهمة» في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2025. كما أشار البيان إلى مبادرات ثقافية مهمة مثل جائزة خليفة لإبداع الطفل القصصي والجائزة الدولية لأدب الطفل العربي.</p><p class='article-text'>وفي المجال الدولي، أوضحت الجمعية أن الإمارات تقود جهوداً نوعية لحماية الأطفال، أبرزها العملية الدولية التي قادتها وزارة الداخلية بمشاركة 14 دولة وأسفرت عن إنقاذ 165 طفلاً وإغلاق 28 شبكة إجرامية. كما استضافت الإمارات قمة «نحن نحمي» 2024، وأقامت شراكات مع الأمم المتحدة ضمن مشروع AI4SC، ومع التحالف العالمي WePROTECT، والقوة العالمية الافتراضية VGT، إلى جانب دعم مبادرات لحماية 30 ألف طفل في زنجبار والمكسيك، وتمويل مشاريع لرعاية الأطفال المهاجرين واللاجئين في المغرب.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن الإمارات تعد من أبرز الدول الداعمة للتعليم والصحة عالمياً، حيث مولت برامج تعليم لأكثر من 20 مليون طفل في 59 دولة، وقدمت 100 مليون دولار للشراكة العالمية للتعليم، ودعمت برامج مثل التلمذة العالمية وأكاديمية مهارات المستقبل. كما خصصت 1.3 مليار درهم لحملات القضاء على شلل الأطفال ضمن مبادرة «بلوغ الميل الأخير»، ووفرت الرعاية الصحية لأكثر من 1000 طفل عبر صندوق «نهر الحياة»، واستقبلت 2961 طفلاً مريضاً من غزة ومناطق أخرى في مستشفيات الدولة، وأسست مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، وافتتحت 10 مراكز للأمومة والطفولة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>ولفتت الجمعية إلى بيانات «دبي الإنسانية» التي أظهرت أن الأطفال كانوا الأكثر تضرراً من النزاعات والكوارث في 2024، حيث تضاعفت المساعدات الغذائية المقدمة لهم أربع مرات لتصل إلى 19 مليون دولار، وارتفعت المساعدات التعليمية إلى 1.2 مليون دولار، ما يعكس البعد الإنساني العميق للجهود الإماراتية.</p><p class='article-text'>مسيرة ممتدة</p><p class='article-text'>واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن انضمام الإمارات كأول دولة عربية إلى الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال يمثل ثمرة لمسيرة ممتدة منذ انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل عام 1997، والبروتوكول الاختياري عام 2016. كما أشارت إلى تحقيق الدولة مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية، منها المرتبة السادسة عالمياً بدرجة 0.996 في مؤشر حقوق الطفل 2025، ودرجات مرتفعة في حق الحياة (0.951)، والحماية (0.930)، والتعليم (0.848)، بما يعكس تطور خدمات الرعاية الصحية والتعليمية وفعالية التشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إعلان عام 2025 «عام المجتمع» وعام 2026 «عام الأسرة» يعكس الرؤية الإماراتية في تعزيز تماسك المجتمع ووضع رفاه الطفل وتمكين الأسرة في صميم مسيرة التنمية.</p>

منظومة تشريعية ومؤسسية شاملة لصون الطفولة

«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات تقود جهوداً نوعية لحماية الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة تمثل نموذجاً فريداً في التعاون الدولي، منذ رفع علم الدولة في ساحة المنظمة بتاريخ 9 ديسمبر 1971، بعد أسبوع واحد فقط من إعلان قيام الاتحاد، لتجسد الإمارات منذ ذلك الحين التزاماً ثابتاً بمقاصد الميثاق الأممي وقيمه، والعمل المشترك من أجل تعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجمعية في بيانٍ أصدرته بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر، أن شعار هذا العام «رمز الأمل للوحدة العالمية»، يعكس بصدق النهج الإماراتي الذي جعل من التضامن الإنساني والتعاون الدولي ركيزة أصيلة في سياساتها الداخلية والخارجية. وأضافت أن الإمارات أصبحت اليوم نموذجاً فاعلاً في ترسيخ قيم الوحدة والعمل المشترك لخدمة مستقبل البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الجمعية إلى أن الدولة عززت مكانتها كشريك موثوق في دعم منظومة الأمم المتحدة، من خلال التعاون مع أكثر من 30 وكالة وصندوق وبرنامج أممي تغطي دولة الإمارات في نطاق عملها، وتنفذ أكثر من 60 برنامجاً ومشروعاً في مجالات متنوعة تشمل المناخ، والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'>وتمكين المرأة والشباب، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والصحة، والابتكار. كما شكل إطلاق «المركز العالمي لتمويل المناخ» المنبثق عن مؤتمر الأطراف (COP28) محطة مفصلية تؤكد التزام الإمارات العملي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الجمعية إلى أن الاعتراف الأممي المتزايد بدور الإمارات كشريك رئيسي مؤثر في التعاون الدولي يتجلى بوضوح في الزيارات المتكررة لـ34 وكيلاً مساعداً للأمين العام وأميناً عاماً مساعداً خلال عام 2024، بما يعكس المكانة المتميزة للدولة في منظومة العمل متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجمعية أن دولة الإمارات تجدد على الدوام التزامها بالعمل الأممي، مستشهدة بالكلمة المسجلة التي ألقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث قال سموه: «نقف اليوم عند لحظة تاريخية بمرور ثمانين عاماً على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، إلا أننا نواجه تحديات عالمية معقدة تؤكد الحاجة الملحة إلى إحياء المبادئ والقيم التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، لضمان استمرار دورها في ترسيخ السلم والأمن».</p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن الإمارات، منذ تأسيسها، اتبعت سياسة خارجية قائمة على الحوار والتفاهم، مستندة إلى قيم التسامح والتعايش السلمي ودعم التنمية المستدامة في جميع الميادين، ومواصلة دورها في تقديم المساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الجمعية أن هذا الالتزام يترسخ أيضاً عبر السياسات الوطنية الرائدة، مثل إنشاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017، وعبر البرامج الإنسانية الضخمة التي جعلت الإمارات من أبرز المراكز العالمية للإغاثة من خلال «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية» في دبي، التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم.</div></p>

«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الشراكة بين الإمارات والأمم المتحدة نموذج فريد في التعاون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي اليوم دولة الإمارات باليوم العالمي لكبار السن الذي يوافق 1 أكتوبر من كل عام، باعتباره مناسبة لتجديد العرفان والامتنان لهذه الفئة الغالية التي كان لها الدور الأصيل في بناء المجتمع، وتعزيز استقراره، ونقل القيم النبيلة عبر الأجيال، حيث تقدم لهم الدولة باقة من الخدمات في مختلف القطاعات وتلبي احتياجاتهم وتوفر لهم الحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل جهود الإمارات مع المبادئ الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث إن تقريراً عالمياً للسعادة صنف كبار المواطنين في الدولة ضمن الفئات الأكثر سعادة عالمياً، وهو ما يعكس نجاح النهج الإماراتي الذي ينظر إلى التقدم في العمر باعتباره مرحلة جديدة من العطاء والخبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، في هذا اليوم نؤكد في محاكم دبي أن كبار المواطنين هم في قلب أولوياتنا، فهم البركة في بيوتنا، وأصحاب البصمة العميقة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، حرصت محاكم دبي على تصميم باقة من الخدمات القضائية المتخصصة التي تضمن لهم الراحة والسهولة، وفي مقدمتها خدمة «في الشوفة»، التي تُقدَّم خصوصاً لفئة كبار السن، حيث نوفر من خلالها الدعم القضائي والإجرائي بطريقة ميسرة، تراعي ظروفهم وتقرب الخدمة منهم بكل احترام واهتمام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نؤمن بأن رعاية كبار المواطنين ليست مجرد واجب، بل هي قيمة متجذرة في ثقافتنا. وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان أولاً، نواصل تطوير خدمات ذكية ومبتكرة تعزز من جودة حياة هذه الفئة، وترسخ قيم الرحمة والتكافل والاحترام داخل المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وجدد التزام محاكم دبي بدورها شريكاً فاعلاً في دعم كبار المواطنين، وتمكينهم، في إطار منظومة قضائية متقدمة تعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التنمية الشاملة والمتمحورة حول الإنسان.</p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: يعكس اليوم العالمي للمسنين مكانتهم في نسيج المجتمعات، فهم كنز من الحكمة والخبرة والتجارب، وشاهد حي على مسيرة تطور الدول والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'>حيث يعد تكريم كبار المواطنين قيمة أصيلة في ثقافتنا الإماراتية، كما تضع دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة، رفاهية وكرامة كبار المواطنين على رأس أولوياتها الوطنية؛ فهم شركاء فاعلون في مسيرة التنمية المستدامة، ومخزون ثمين من المعرفة التي لا غنى عنه في أي مجتمع يتطلع إلى المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف: انطلاقاً من هذا التقدير، وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبرى لتعزيز الإطار التشريعي الذي يضمن لكبار المواطنين حياة كريمة وآمنة، ومشاركة فاعلة في المجتمع، ويوفر لهم الرعاية الشاملة، بما يتوافق مع قيمنا الأصيلة ومرتكزات رؤى دولتنا المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات رسخت موقعها الريادي عالمياً في رعاية كبار المواطنين، من خلال منظومة تشريعية ومبادرات اجتماعية وصحية متكاملة، جعلت من التقدير والوفاء لهذه الفئة السند الأساسي لسياسات الدولة في إطار التنمية المستدامة. جاء ذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم الدولي للمسنين، الذي يُقام هذا العام تحت شعار: «القيادة من كبار السن للعمل المحلي والعالمي: تطلعاتنا، رفاهنا، وحقوقنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الشعار ينسجم مع النهج الإماراتي الذي يضع كبار المواطنين في قلب العملية التنموية، إدراكاً لقيمتهم المعرفية وخبرتهم الحياتية التي تمثل رافداً أساسياً لتعزيز صمود المجتمعات. </div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات يحرصون على اللقاء الدوري مع كبار المواطنين، تقديراً لعطائهم وحرصاً على الاطمئنان إلى توفر مقومات الراحة والاستقرار والرفاهية لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الجمعية أن الإمارات أوجدت منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق كبار المواطنين، يأتي في صدارتها القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2021 بلائحته التنفيذية، فضلاً على القوانين الداعمة مثل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية (1999).</div></p><p class='article-text'>وقرار تقديم المساعدات السكنية (2021). وتضمن هذه التشريعات الحقوق الأساسية مثل الاستقلالية والخصوصية، والحماية من العنف والإساءة، والحق في السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية الشاملة، إلى جانب التسهيلات في إنجاز المعاملات الحكومية والخدمات المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الجمعية إلى أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أطلقت عام 2018، شكلت نقلة نوعية في تبني نهج شمولي يرتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي، الحياة النشطة، استثمار الطاقات، المشاركة المدنية، البنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي والأمن والسلامة.</div></p>

الدولة تحتفي باليوم العالمي لكبار السن

كبار المواطنين في الإمارات ضمن الفئات الأكثر سعادة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات رسّخت موقعها الريادي عالمياً في رعاية كبار السن، من خلال منظومة تشريعية ومبادرات اجتماعية وصحية متكاملة، جعلت من التقدير والوفاء لهذه الفئة السند الأساسي لسياسات الدولة في إطار التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجمعية، بمناسبة احتفاء العالم باليوم الدولي للمسنين، والذي يُقام هذا العام تحت شعار "القيادة من كبار السن للعمل المحلي والعالمي: تطلّعاتُنا، رفاهُنا، وحقوقُنا"، ويكرّس الدور القيادي لكبار السن كصنّاع للتغيير لا مجرد متلقين للرعاية، أن هذا الشعار ينسجم مع النهج الإماراتي الذي يضع كبار المواطنين في قلب العملية التنموية، إدراكاً لقيمتهم المعرفية وخبرتهم الحياتية التي تمثل رافداً أساسياً لتعزيز صمود المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على اللقاء الدوري مع كبار المواطنين، تقديراً لعطائهم وحرصاً على الاطمئنان إلى توفر مقومات الراحة والاستقرار والرفاهية لهم، في إطار قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الجمعية أن الإمارات أوجدت منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق كبار المواطنين، يأتي في صدارتها القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2021 بلائحته التنفيذية، فضلاً عن القوانين الداعمة مثل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية (1999)، وقرار تقديم المساعدات السكنية (2021).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه التشريعات تضمن الحقوق الأساسية مثل الاستقلالية والخصوصية، والحماية من العنف والإساءة، والحق في السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية الشاملة، إلى جانب التسهيلات في إنجاز المعاملات الحكومية والخدمات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أطلقت عام 2018، شكلت نقلة نوعية في تبني نهج شمولي يرتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي، والحياة النشطة، واستثمار الطاقات، والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي والأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه السياسة تُرجمت إلى أكثر من 26 مبادرة مبتكرة، مثل برنامج الحياة النشطة، وخدمات الرعاية المنزلية، والعيادات المتنقلة في المناطق البعيدة، بما يعزز جودة حياة كبار المواطنين ويرسخ مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الجمعية أن عام 2025 شهد إطلاق مبادرات نوعية، من أبرزها مبادرة "بركتنا" في أبوظبي لتعزيز جودة الحياة لكبار المواطنين وتقديم الدعم لأسرهم، ودليل "لنحمي كبارنا بحب" لتكريس قيم الوفاء والتقدير، ودليل "المنزل الآمن لكبار المواطنين" لتوفير بيئة آمنة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، إضافة إلى الملتقيات الحوارية التي وفّرت منصة تفاعلية لكبار المواطنين للتعبير عن تطلعاتهم والمشاركة في صياغة السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى مبادرات الدولة خلال جائحة "كوفيد-19"، ومنها مبادرة "نحن أهلكم"، التي جسدت أرقى صور التكافل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن جهود الإمارات تتكامل مع المبادئ الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تقرير السعادة العالمي لعام 2024 صنّف كبار المواطنين في الدولة ضمن الفئات الأكثر سعادة عالمياً، وهو ما يعكس نجاح النهج الإماراتي الذي ينظر إلى التقدم في العمر باعتباره مرحلة جديدة من العطاء والخبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجمعية أن إعلان عام 2025 "عام المجتمع" تحت شعار "يداً بيد" يمثل قيمة مُضافة لترسيخ قيم التكافل بين الأجيال، ويجسد التزام الدولة برعاية كبار المواطنين باعتبارهم ثروة وطنية ومصدر إلهام للأجيال القادمة، ومكوناً رئيسياً في استدامة مسيرة التنمية والنهضة الشاملة.</div></p>

"الاتحاد لحقوق الإنسان": تشريعات ومبادرات متكاملة تجعل الإمارات من بين الدول الأكثر سعادة لكبار السن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات تواصل إرساء نموذج إنساني فريد جعلها في طليعة الدول المانحة للمساعدات حول العالم، حيث تتجاوز مبادراتها حدود الإغاثة العاجلة لتصنع أثراً تنموياً مستداماً وتمكن المجتمعات الأكثر احتياجاً، في ترجمة حقيقية لقيم البذل والعطاء المتجذرة في هويتها الوطنية، حيث تجاوزت مساعداتها الخارجية منذ التأسيس وحتى مايو 2025، “368” مليار درهم، استفاد منها أكثر من مليار شخص في 200 دولة وإقليم، بينهم 580 مليون طفل و200 مليون امرأة، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بقيم العطاء والتضامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجمعية، احتفاءً باليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يوافق الخامس من سبتمبر كل عام، أن العمل الخيري بدولة الإمارات يقوم على إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ويتعزز بجهود القيادة الرشيدة ومؤسسات الدولة ، عبر مجالس ووكالات ومبادرات كبرى مثل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية، ومؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، وإرث زايد الإنساني بقيمة 20 مليار درهم، إلى جانب الدور المحوري لصندوق أبوظبي للتنمية، والهلال الأحمر، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومبادرات محمد بن راشد العالمية وغيرها من الجهات المانحة والخيرية التي أصبحت أذرعاً رئيسية للعمل الإنساني الإماراتي على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الدولة عززت نهجها الخيري بإطار تشريعي وسياسات رائدة، شملت القانون الاتحادي لتنظيم التبرعات (2021) وقانون جمعيات النفع العام "2023" الذي أتاح إنشاء المؤسسات الخيرية، فضلاً عن السياسة الوطنية للمساعدات الخارجية التي تركز على سبع قضايا دولية تشمل: البنية التحتية، وتمكين وحماية النساء والفتيات، والتعليم، والصحة، ومجابهة التغير المناخي، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى المبادرات الإماراتية المبتكرة مثل "وقف مليار وجبة"، و"وقف الأب"، و"وقف الأم"، و"الفارس الشهم"، و"صندوق الفرج"، إلى جانب حملات إغاثية "عونك يا يمن"، و"لأجلك يا صومال"، و"الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا"، و"لنجعل شتاءهم أدفأ"، و"جسور الخير"، و"الإمارات معك يا لبنان"، و"تراحم من أجل غزة"، وغيرها من المبادرات التي جسّدت نهج الخير المتأصل في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن الإمارات خصصت أيضاً تمويلات كبيرة لدعم التحالفات الدولية ومشروعات التعليم والصحة ومكافحة الجوع حيث خصصت 100 مليون دولار للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، ودعمت مبادرة "بلوغ الميل الأخير" الصحية بقيمة 55 مليون درهم، كما أنشأت مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية للطوارئ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وموّلت المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة بـ50 مليون دولار، فضلا عن دعم برامج مكافحة الجوع وسوء التغذية، والاستجابة للكوارث في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، ومشروعات بناء المدارس وتعزيز السلام والاستقرار في مناطق النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الإمارات لم تقتصر جهودها على الدعم التنموي، بل اضطلعت بدور محوري في الاستجابة للأزمات الإنسانية، حيث استضافت منذ عام 2021 أكثر من 17,600 أفغاني وفرت لهم الرعاية الشاملة قبل انتقالهم إلى 21 وجهة نهائية، بتكلفة تجاوزت 1.3 مليار درهم، وسهّلت إجلاء أكثر من 41 ألف شخص من أفغانستان، وقدمت مساعدات إنسانية وتنموية تجاوزت 740 مليون درهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن هذه الجهود عززت المكانة العالمية للإمارات التي تصدرت لسنوات متتالية المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية قياساً إلى دخلها القومي، كما حصدت المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر العطاء لعام 2025، ضمن تصنيفات القوة الناعمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجمعية على أن الإمارات، قيادةً وشعباً، جعلت من العمل الخيري قيمة راسخة ونهجاً مستداماً، وأن اليوم الدولي للعمل الخيري يشكل محطة لتجديد الالتزام بمسيرة العطاء الإنساني، وترسيخ مكانة الدولة شريكاً رئيسياً في صناعة الأثر الإيجابي إقليمياً ودولياً.</div></p>

"الاتحاد لحقوق الإنسان": الإمارات تجسد رسالتها الإنسانية مركزا عالميا للعمل الخيري

<p class='article-text'>أقرت كوريا الجنوبية مشروع قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في قاعات التدريس، على ما أفاد مصدر برلماني لوكالة فرانس برس. وقال ناطق باسم الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية لفرانس برس إن مشروع القانون الذي أقر الأربعاء ويدخل حيز التنفيذ في مارس، يحظر استخدام الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك الهواتف المحمولة، في الفصول الدراسية. بهذا الإجراء، تكون كوريا الجنوبية أحدث دولة تقيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المدارس، لتحذو بذلك حذو أستراليا وهولندا.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة التعليم الكورية الجنوبية في بيان عن استثناءات لهذه القواعد الجديدة، تشمل خصوصاً استخدام الهواتف كأدوات دعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو لأغراض تعليمية. وأكدت أن هذا القانون يرسي أساساً قانونياً «لتقييد حيازة هذه الأجهزة واستخدامها» في سياق التعلم المدرسي.</p><p class='article-text'>وأشار برلمانيون، بمن فيهم مقرر مشروع القانون تشو جونغ هون، العضو في حزب «قوة الشعب» اليميني المعارض، إلى أن هذا الأساس كان غائباً حتى الآن.وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أقرت أخيراً بأن القيود المفروضة على استخدام الهواتف في المدارس لا تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، نظراً للتأثير السلبي للشبكات على تعلم الطلاب وسلامتهم النفسية». </p>

كوريا الجنوبية تحظر الهواتف في قاعات التدريس

أكدوا أن النهوض بدورها مشروع وطني متكامل يعكس تلاحم أفراد المجتمع

مسؤولون: المرأة الإماراتية ركيزة نهضتنا ونموذج يحتذى

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات عززت مكانتها نموذجًا دوليًا وإقليميًا متقدمًا في تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، بالتزامن مع احتفاء الدولة بـ "يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، تحت شعار “عام 2025 يدًا بيد نحتفي بالخمسين”، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد النسائي العام وتماشيًا مع شعار عام المجتمع "يدًا بيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، إن تصدر الإمارات في مؤشرات المساواة العالمية يعكس رؤية القيادة والتزام الدولة بتمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجمعية أن تصدر الإمارات في مؤشرات المساواة العالمية جاء نتيجة لجهود تشريعية وسياسات مؤسسية متكاملة، حيث أصدرت خلال السنوات الماضية أكثر من 20 قانوناً وتعديلاً شملت مجالات العمل، المشاركة السياسية، القضاء، الأجور، الحماية، حرية التنقل، الملكية، المعاشات التقاعدية، وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه التشريعات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين في القطاع الاتحادي، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتكريس مبدأ المساواة في الأجور للعمل متساوي القيمة في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة (2023-2031) حضور المرأة في الاقتصاد والمناصب القيادية، مع إلزام الشركات المساهمة بتخصيص مقعد نسائي في مجالس إدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإنجازات المؤسسية تأسيس وزارة الأسرة (2024)، واعتماد إستراتيجية التوازن بين الجنسين (2022-2026)، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة (2024)، والسياسة الوطنية للأسرة (2018) والسياسة الوطنية لحماية الأسر (2019).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، إن هذه المنظومة التشريعية والسياسات المتكاملة تعكس التزام الدولة الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز دورها في القطاعات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه المنظومة التشريعية والمؤسسية في وصول المرأة إلى 27% من المناصب الوزارية، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، فيما ترأست سيدة إماراتية المجلس للمرة الأولى عربياً بين عامي 2015 و2019، وبلغت نسبة النساء في القوائم الانتخابية لعام 2023 نحو 51%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الجمعية بأن الحضور الدبلوماسي للمرأة الإماراتية شهد تقدماً كبيراً، حيث تشكل النساء 49.5% من القوى العاملة بوزارة الخارجية، و60% من خريجي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مع ارتفاع نسبة السفيرات إلى 11%، وهي الأعلى في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل النساء 70% من خريجي الجامعات، ويبلغ تمثيلهن في القوى العاملة 46%، فيما تصل نسبتهن في القطاع الحكومي إلى 68%، منها 30% في مراكز صنع القرار، كما تدير 23 ألف سيدة أعمال مشروعات تتجاوز قيمتها 50 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الجمعية إلى أن المرأة الإماراتية تشكل أكثر من 45% من القوى العاملة في قطاع الفضاء، وأسهمت في مشاريع علمية كبرى مثل "مسبار الأمل". وفي عام 2024، تخرجت أول رائدة فضاء إماراتية بالتعاون مع وكالة "ناسا"، لتكون مصدر إلهام للنساء في العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 تحقيق مكاسب غير مسبوقة للمرأة الإماراتية على الصعيد الدولي، من بينها تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" تقديراً لإسهامات سموها المستدامة في تمكين المرأة، وفوز مرشحة الدولة بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة كأول امرأة تتولى هذا المنصب، وفوز مواطنة إماراتية برئاسة لجنة الحوكمة في "الإنتربول"، واختيار 3 إماراتيات لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في تمثيل المرأة في البرلمان وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2024)، والمركز الأول إقليمياً في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" (البنك الدولي 2024).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الجمعية الإشادة الأممية التي حصلت عليها الإمارات في تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة (ديسمبر 2024)، والذي أكد "الالتزام القوي" للقيادة بحقوق المرأة، عبر إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين (2015)، وإطلاق الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2021). كما ساهمت الإمارات في دعم النساء والفتيات في مناطق النزاع والكوارث بمساعدات تجاوزت ملياري دولار شملت 113 دولة، وتدريب 600 امرأة على عمليات السلام والأمن في 10 دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الجمعية إلى أن الإمارات تعد من أكبر ممولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة عالمياً ضمن شراكة إستراتيجية (2024-2027) بتمويل يصل إلى 15 مليون دولار، ما يعكس التزامها المستدام بالشراكات الدولية لتعزيز المساواة وتمكين المرأة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجمعية أن هذه الإنجازات تجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، وأن "يوم المرأة الإماراتية" يمثل محطة وطنية للاحتفاء بالمكتسبات وتعزيز الالتزام بمواصلة مسيرة التمكين نحو مستقبل أكثر شمولاً وعدلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن يوم المرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة وطنية، بل هو محطة فخر نستحضر فيها مسيرة خمسين عاماً من الدعم والتمكين، بقيادة آمنت بقدرات المرأة وجعلتها شريكاً في كل إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ابنة الإمارات اليوم وزيرة ونائبة وسفيرة وحقوقية وقاضية ورائدة فضاء، تقود الأعمال وتبدع في مجالات الاقتصاد والعلوم والدبلوماسية، وتسهم في صياغة القرارات ورؤى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه المكتسبات أمانة ومسؤولية، نمضي بها قدماً لتعزيز ريادة دولة الإمارات في حماية حقوق المرأة وتمكينها على المستويين المحلي والعالمي.</div></p>

"الاتحاد لحقوق الإنسان": إنجازات تاريخية تضع الإمارات في صدارة المؤشرات الدولية لتمكين المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دولة الإمارات منظومة متكاملة ترتكز على العدالة وحماية حقوق الإنسان وتستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة أولوياتها. وتشارك الدولة العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'>والذي يصادف اليوم، 30 يوليو من كل عام. وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.</p><h2>تعاون دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتاً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.</div></p><h2>نموذج رائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'>وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة. وفي بيان أصدرته بالمناسبة، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية. وأثنت الجمعية على تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية.</p><p class='article-text'>وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد، يكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويعكس مواكبة الإمارات للمستجدات العالمية في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الجمعية إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به الدولة على الصعيد الدولي من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل الخاص بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وهو ما انعكس في تصاعد تصنيف الدولة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'>كما نوهت الجمعية بمبادرة «متحدون ضد الاتجار بالبشر»، التي أُطلقت العام الماضي بدعم من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن الحملة مثّلت محطة مفصلية في جهود التوعية المجتمعية، وتطوير منظومة الحماية، وتكامل التنسيق القضائي والتحقيقي عبر المراكز المختصة ومؤسسات الإيواء المعتمدة.</p><h2>مساهمة فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بُعدها الدولي، أثنت الجمعية على المبادرات الإماراتية الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الاتجار بالبشر، وفي مقدّمتها مبادرة دعم المشاريع التنموية بقيمة 100 مليون دولار في الدول المتأثرة بالهجرة غير النظامية، التي أعلنتها الدولة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بالعاصمة الإيطالية روما عام 2023، بالإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في حوار أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، جددت «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» التزامها بالتصدي لأسباب استغلال الأطفال وانتهاك حقوقهم، مؤكدة أن حماية الأطفال لم تعد مسألة إنقاذ لحظي، بل باتت تستدعي استراتيجية وقائية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الأنظمة التي تسمح بوقوع الظلم والإتجار والانتهاكات بحقهم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن الأزمات العالمية المترابطة، مثل الكوارث الطبيعية والنزاعات والفقر، تؤدي إلى نزوح جماعي للأطفال وتدفعهم إلى ترك التعليم، ما يعرضهم للاستغلال والإتجار، بينما تتسبب الفجوة بين الجنسين في تفاقم هذه المخاطر.</p>

تشارك الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

الإمارات ترسّخ منظومة متكاملة ترتكز على العدالة وحماية حقوق الإنسان

<p class='article-text'>أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمكانة الريادية المرموقة التي تنتهجها دولة الإمارات في القضاء على الهدر عبر أجندة الاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف تطوير 22 سياسة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والنقل والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.</p><p class='article-text'>وقالت احتفاءً باليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يوافق 30 مارس كل عام: «إن سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المتجدد وتبني أساليب تقليل الهدر».</p><p class='article-text'>وأضافت: «عززت الإمارات جهودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عام 2021، ويتولى الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كل الجهات، واعتماد مؤشرات الأداء، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية على المستوى العالمي».</p><p class='article-text'>وتطرقت الجمعية إلى الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي التي تتضمن إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري الهادف لخفض 50 % من نسبة نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40.000 طن سنوياً، لضمان الامتثال 100 % بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال 100 % في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أبوظبي تضم أكثر من 30 مركزاً متطوراً لإعادة التدوير والمعالجة، بما يتجاوز المتوسط العالمي لإعادة استخدام النفايات الصناعية.</p><p class='article-text'>وبينت أن الدولة أطلقت عام 2022 (خريطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة») التي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء بالدولة بنسبة 50 % بحلول عام 2023. وتمكنت المبادرة عام 2024 من تحويل 612 ألف كيلوجرام من الغذاء بعيداً عن مكبات النفايات، وإنقاذ وإعادة توزيع 367.450 كيلوجراماً من الغذاء الفائض، استفاد منها أكثر من 450 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وعددت المبادرات الإماراتية، منها «صفر غذاء إلى مكب النفايات» لفصل المواد الغذائية وإعادة توظيفها وإعادتها إلى الطبيعة. موضحة أن «استراتيجية الحد من الفَـقْـد والهدر في الغذاء»، بأبوظبي، تشكل أحد عناصر دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وجاء إطلاق «بنك الإمارات للطعام» للمساهمة في الحد من هدر الغذاء، وإعادة توزيع الطعام الفائض. وهناك العديد من المبادرات الأخرى المماثلة، منها: «حفظ النعمة» و«وفاء» و«ثلاجة الأسماك» و«الحدائق الكروية».</p><p class='article-text'>وأثنت الجمعية على مسابقة «تحدي الأثر المستدام» التي أطلقها الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» في فبراير 2025 بقيمة 600 ألف درهم، لتكريم المشاريع الاستثنائية المعالجة للتحديات الملحة، وترك بصمة على خريطة الأثر المستدام للإمارات.</p>

سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031 إطار لتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدام

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بريادة الإمارات للقضاء على الهدر

<p class='article-text'>أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بتمكين متواصل، يعزز من فرص التنمية المستدامة. جاء ذلك في إطار الاحتفاء بالمناسبة الدولي في الثامن من شهر مارس سنوياً. وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50 % من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققة المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66 % من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5 % من العاملين في وزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18 % من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6 % من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية، التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل. كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات.</p>

«الاتحاد لحقوق الإنسان»: المرأة الإماراتية تحظى بتمكين متواصل

<p class='article-text'>أعلن البرلمان في نيكاراغوا أمس الخميس أنه وافق على إصلاح دستوري يمنح دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو سلطة كاملة على الدولة والمجتمع المدني بصفتهما رئيسا و"رئيسة مشاركة".</p><p class='article-text'>وقالت الجمعية الوطنية على منصة إكس إن قانون إصلاح دستور نيكاراغوا "تمت الموافقة عليه بكامله".</p><p class='article-text'>ومشروع القانون كان أقِرّ في نوفمبر في البرلمان الذي تهيمن عليه الجبهة الساندينية للتحرير الوطني الحاكمة (يسار).</p><p class='article-text'>وكانت هذه هي الخطوة الأخيرة قبل دخول تعديل الدستور حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>وكان أورتيغا، وهو مقاتل سابق يبلغ 79 عاما حكم نيكاراغوا في ثمانينات القرن الماضي بعد انتصار الثورة الساندينية وعاد إلى السلطة عام 2007، قد أجرى إصلاحات على الدستور مرارا، مانحا نفسه خصوصا عددا غير محدد من الولايات.</p><p class='article-text'>وبحسب النص الذي تمت الموافقة عليه الخميس، أصبحت نائبة الرئيس موريو "رئيسة مشاركة" إلى جانب زوجها.</p><p class='article-text'>وسينسق الزعيمان عمل "الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية" وكذلك الهيئات التي تدير المناطق والبلديات، في حين كان الدستور السابق يعتبرها مستقلة.</p><p class='article-text'>وأعرب المكتب الإقليمي لأمريكا الوسطى التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "قلقه العميق" إزاء اعتماد هذا الإصلاح، معتبرا أنه "يزيد من تراجع الحريات المدنية والسياسية" في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.</p><p class='article-text'>وقال المحامي الأمريكي ريد برودي، وهو عضو في مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بنيكاراغوا، لوكالة فرانس برس إن "هذه التغييرات الجذرية تمثل تدميرا لسيادة القانون والحريات الأساسية في نيكاراغوا (...) لقد كرس أورتيغا وموريو سلطتهما المطلقة وعززاها".</p>

برلمان نيكاراغوا يمنح أورتيغا وزوجته سلطة مطلقة

<p class='article-text'>أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن قيم النَّخوة والعطاء تعتبر ركيزة أساسية لمجتمع الإمارات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية بمناسبة ذِكرى السابع عشر من يناير، تاريخ العدوان الغاشم الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية بأبوظبي عام 2022.</p><p class='article-text'>وأشادت الجمعية في بيانها، برسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التي وجهها بهذه المناسبة الوطنية، حيث أكد سموه على أهمية "استذكار يوم السابع عشر من يناير، ليكون يوماً للنخوة والتماسك الوطني لشعب الإمارات، ونبراساً للأجيال القادمة ومصدراً لإلهامها في العطاء والتفاني والتضحية حتى تظل دولة الإمارات على الدوام رمزاً للخير والبناء من أجل شعبها والبشرية".</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن رسالة صاحب السمو رئيس الدولة هي الركيزة الأساسية للدروس المستفادة من ذِكرى هذا اليوم التاريخي، وأنه سيكون حافزاً لاستمرار مسيرة دولة الإمارات رمزاً لقيم العطاء والتفاني والتضحية وداعماً لدورها الإنساني للبشرية.</p><p class='article-text'>كما أثنت الجمعية، في بيانها، على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي أكد خلالها على أهمية الوحدة الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والالتفاف والنخوة لشعب الإمارات، وضرورة تكريس القيم الإماراتية الراسخة لتكون دائماً دولة الإمارات منارةً للعطاء والتفاني وواحة للاستقرار والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية، على أهمية الاحتفاء بقيم النَّخوة كمصدر للقيم السامية، التي تعزز الروح الإنسانية وتحفز قيم التعاضد الدولي في مواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف، وتسهم في تعزيز العمل بمختلف مجالات التنمية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وبما يحقق أهداف "قمة المستقبل" الأُممية التي أكدت على أهمية التزام الدول ببناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، إضافة إلى تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي ترسّخت كجزء من الثقافة المجتمعية الإماراتية، وأكدت عليها مختلف القوانين والتشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وأثنت الجمعية، في ختام بيانها، على القدرات الوطنية التي عززت من المكانة العالمية لدولة الإمارات، وصدارتها الدولية في مواجهة الأزمات والكوارث، وتحقيق معدلات تنموية قياسية؛ وهو ما مكّنها من تصدّر المؤشرات الدولية في العديد من المجالات الاقتصادية والأمنية والتنموية والإنسانية.</p>

نتائج البحث عن: الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان